آنچه تاکنون در مورد جاده کنارگذر انزلی اتفاق افتاده!!

 . بر طبق گزارش هاي سازمان محيط زيست،‌ چنانچه كميسيون زير بنايي دولت  با عبور اين جاده از داخل تالاب موافقت كند در اين صورت 3 ميليون متر مربع( معادل 300 هكتار )از اراضي شمالي تالاب انزلي خشكانده و نابود مي شود كه با توجه به ارزش هر هكتار تالاب در دنيا كه 22 هزار دلار تعيين شده خسارتي معادل ۴۷ ميليارد تومان تنها در سال اول بهره برداري جاده ،‌به تالاب وارد مي شود كه اين خسارت با صرف چندين برابر اين مبلغ ديگر قابل جبران نيست . حال اگر وزارت راه و ترابري  و كميسون زير بنايي دولت مجاب شوند كه مسير جاده كنار گذر انزلي را به بيرون از تالاب انتقال دهند طول مسير جاده كه 16 كيلومتر تعيين شده به 5/16 كيلومتر افزايش مي يابد . يعني تنها نيم كيلومتر ،‌معادل 500 متر به طول جاده افزوده مي شود كه به نظر نمي رسد هزينه چنداني را به وزرات راه تحميل كند .

 

با اين وجود وزير راه و ترابري به موجب نامه اي كه ايسنا منتشر كرده همچنان معتقد است كه گزينه وزرات راه به لحاظ فني و اجرايي بهترين گزينه است و داراي كمترين مشكلات زيست محيطي است . محمد رحمتي ،‌ وزير راه و ترابري در نامه خود به معاون امور دولت به مواردي از جمله كوتاه بودن 500متري و آلودگي صوتي كمتر مسير پيشنهادي وزارت راه اشاره مي كند ؛ اين در حاليست كه سازمان حفاظت محيط زيست در نامه‌اي تمامي اين ادعاها را رد و اعلام كرده است كه طول مسير پيشنهادي محيط زيست با مسير وزارت راه برابر است، از سوي ديگر با توجه به اين كه مرجع تعيين آلودگي صوتي، سازمان محيط زيست است، لذا بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد مسير پيشنهادي وزارت راه داراي آلودگي صوتي بيشتري است، همچنين 800 متر از اين مسير از جنگلهاي متراكم و نيمه‌متراكم منطقه عبور مي‌كند كه تخريب وسيع اكوسيستم را در پي خواهد داشت؛ ولي مسير پيشنهادي سازمان از ميان نيزارها عبور خواهد كرد.

 

حال اگر بخواهيم باور كنيم كه به موجب ادعاي وزير راه مسير مورد نظر سازمان محيط زيست 500 متر دورتر است اين پرسش مطرح مي شود كه آيا براستي 300 هكتاري كه در نتيجه احداث جاده در داخل تالاب قرار است از بين رود ارزش نيم كيلومتر دور تر شدن مسير را ندارد كه وزير چنين اصراري بر گزينه مورد نظر خودش دارد ؟

مخالفت وزير راه و ترابري با اين گزينه در حالي صورت مي گيرد كه احداث جاده كنار گذر انزلي از 9 سال قبل تاكنون تنها به همين دليل كه اين وزارتخانه حاضر به خروج عمليات راهسازي از داخل تالاب نيست ،‌ همچنان معلق مانده در حالي كه اگر قرار بود اين پروژه در موعد مقرر به بهره برداري مي رسيد مي بايست سال 1381 جاده كنار گذر انزلي به بهره برداري مي رسيد . از سوي ديگر بر طبق گزارش سازمان بازرسي كل كشور كه دو سال قبل منتشر شده معلق ماندن اين پروژه تاكنون هزينه هاي هنگفتي را به دولت تحميل كرده است .

 

عمليات اجرايي جاده كنار گذر انزلي به طول 16 كيلومتر از سال 1377 آغاز شده است. اما 3 كيلومتر و 300 متر از اين مسير قرار بود از داخل تالاب عبور داده شود كه با مخالفت سازمان محيط زيست در سال 1379 متوقف شد . در اين سال سازمان محيط زيست ضمن مخالفت شديد با اين موضوع عليه وزرات راه به دادگاه شكايت كرد تااينكه در سال 1382 سرانجام دولت پذيرفت كه جاده كنار گذر انزلي كه به عنوان يك طرح ملي در دست اجرااست از داخل تالاب خارج شود و متعاقب آن هيأت وزيران در 11 تير ماه همان سال مصوب كردكه راهكارهاي سازمان محيط زيست اجرايي شود.

 

در پي اين مصوبه، در 3 آذر ماه سال 83 كارگروهي تشكيل شد و بر اساس صورتجلسه اين كارگروه مقرر شد احداث كنارگذر انزلي در حد فاصل كيلومتر 830+7 تا 11 مسير مورد تاييد قرار گرفته اجرا شده و وزارت راه و ترابري اقدامات لازم را در مورد مطالعه و طراحي و تصويب طرح در مراجع ذيربط (شوراي عالي معماري و شهرسازي ، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و … ) به عمل آورد. در اين صورتجلسه همچنين آمده است با عنايت به بند سه مصوبه هيات وزيران سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در جهت تامين ملاحظات زيست‌محيطي مندرج در آن مصوبه اعتبارات لازم براي جابجايي مسير را در موافقتنامه شرح عمليات و در صورت مقتضي در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني كند.

از سوي ديگر سازمان بازرسي كل كشور در اين زمان كه اقدام به انتشار گزارش 22 صفحه اي از وضعيت تالاب انزلي و جاده كنار گذر كرده بود ،  از وزارت راه در خواست كرد تا در راستاي مصوبه هيئت وزيران سريعا نسبت به تغيير مسير جاده اقدام نمايد چرا كه طولاني شدن انجام پروژه منجر به افزايش بي رويه هزينه ها شده است . دراين گزارش آمده است : » بديهي است با حفظ حريم اعلامي توسط سازمان محيط زيست مسئوليت عمليات راهسازي و تهيه نقشه اجرايي و رعايت موازين فني و استاندارد راهسازي به عهده وزرات راه و ترابري است . »

در سال 1384 همچنين قرار شد طبق تواقفات صورت گرفته بين محيط زيست و وزرات راه ستون هاي نصب شده در داخل تالاب جمع آوري شود اما اين اقدام عملي نشد .

مصوبه جديد دولت به ضرر تالاب

متاسفانه با گذشت چندين سالاز مصوبه دولت  اين مصوبه توسط وزارت راه اجرايي نشد تااينكه در جلسه 13 اسفند ماه سال گذشته هيأت دولت در استان گيلان مصوبه ديگري را گذراند كه حكم تير خلاص را براي تالاب انزلي داشت . هيئت دولت تسريع در احداث پروژه كنارگذر انزلي در مسير مصوب اوليه را خواستار شده بود كه كاملا با مصوبه قديمي دولت در سال 1382 منافات داشت . در پي اين مصوبه مسؤولان پروژه اواخر مرداد ماه سال جاري اقدام به احداث مسير در داخل تالاب كردند كه اين امر با مقاومت مسؤولان محيط زيست رو به رو و پروژه متوقف شد. تااينكه هيأتي از دفتر پيگيري‌هاي رياست‌جمهوري براي بررسي موضوع به محل اعزام شد كه سرانجام نتايج بررسي اين هيأت 4 مهر ماه سال جاري توسط معاون اجرايي رييس‌جمهوري ابلاغ شد.

در نامه علي سعيدلو، معاون اجرايي رييس‌جمهوري به رحمتي، وزير راه و ترابري آمده است: «با عنايت به بررسي‌هاي به عمل آمده و به استناد مصوبه 13 اسفند ماه 85 هيات وزيران مبني بر تسريع در احداث كنار گذرانزلي دستور فرماييد اجراي ادامه مسير بر اساس صورتجلسه مورخ 3/9/1383 كه به تاييد معاونت ساخت و توسعه راه‌هاي آن وزارتخانه رسيده است انجام شود.»

 

اما با وجودي كه اين نامه مي‌توانست فصل‌الخطاب اين پرونده باشد، در پي اصرار مسؤولان پروژه، كميسيون زيربنايي دولت مجددا قرار است امروز  با حضور در محل، مسيرها را بررسي كنند.

تالاب انزلي در معرض خطر

دكتر اسماعيل كهرم ،‌مدرس دانشگاه و متخصص علوم حيات وحش در اين باره به اعتماد ملي مي گويد : تالاب بين المللي انزلي علاوه بر اينكه در فهرست تالابهاي بين المللي جهان در كنوانسيون رامسر به ثبت رسيده به عنوان يكي از ذخيره گاههاي بيوسفري جهان در يونسكو نيز مطرح است . با اين حال امروز نام انزلي در سر ليست تالابهاي در خطر جهان در ليست مونترو نيز ثبت شده است . در اين ليست تالابهايي وارد مي شوند كه شديدا در معرض خطر هستند و نياز به كمك هاي فني و مالي كنوانسيون رامسر دارند .

به گفته او امروز 8 تالاب ايران از مجموع 22 تالاب بين المللي ايران در فهرست مونتر به ثبت رسيده است. كهرم در ادامه مي افزايد : متاسفانه وضعيت تالاب انزلي ،‌ بدون جاده هم بسيار رقت بار است حالا چه رسد به اينكه جاده هم در ان احداث شود . وي در ارتباط با نحوه برخورد مسئولان كنوانسيون جهاني حفاظت از تالابها در سوييس ،‌در قبال وضعبت بغرنج تالابهاي ايران و اينكه چرا تاكنون كمكي براي نجات اين تالابها نشده مي گويد: 3 سال قبل آقاي كروز ،‌به نمايندگي كنوانسيون رامسر به ايران آمده بود و از تالاب انزلي ديدن كرد ،‌او در اين سفر گفت : خود كرده را تدبير نيست . او حجم عظيم رسوبات و آلودگي هاي موجود در تالاب انزلي را ناديده گرفت ،‌آزولا همان گياه غير بومي وارداتي كه نفس تالاب را بند آورده ناديه گرفت ،‌كاهش مساحت تالاب از 21 هزار هكتار به 12 هزار هكتار و رشد گياهان مزاحم تالابي در نتيجه ورود كودهاي شيميايي به دال تالاب را هم ناديده گرفت ،‌اما با ديدن ستون هاي قرمز رنگي كه براي احداث جاده در داخل تالاب كوبيده شده بود گفت وقتي خودتان جاده مي زنيد و تالاب را خراب مي كنيد ما چه كمكي به شما مي توانيم بكنيم،‌اگرروزي تصميم به بهبود وضعيت تالاب و بهره برداري پايدار را گرفتيد،‌ بعد از ما كمك بخواهيد .

اين استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت : متاسفانه تاكنون هيچ اقدامي از سوي دولت ايران براي نجات اين تالابها صورت نگرفته و مجامع جهاني هم كمكي نكرده اند . بنابراين تالاب انزلي امروز عملا از ليست تالابهاي بين المللي حذف شده است. كهرم در ادامه يادآور شد :‌ محيط زيست استان گيلان در تمام اين سالها برا ي نجات تالاب اقدامات خوبي انجام داده اما متاسفانه از سوي سازمان محيط زيست در تهران حمايت نمي شود وگرنه امروز نبايد تالاب به چنين روزي دچار مي شد .

تالاب انزلي با مساحت 15 هزار هكتار يكي از ارزشمندترين اكوسيستم هاي كشور است.  از نظر زيست محيطي اين تالاب با بيش از 154 گونه جانوري و 230 گونه گياهي شرايط منحصر به فردي را ايجاد گرده است . تالاب انزلي از نقطه نظر اقتصادي و اشتغال زايي نيز حائز اهميت است به طوريكه هر ساله بيش از 6000 تن انواع ماهي و بيش از 2000 قطعه پرنده توسط مردم محلي و صيادان از اين منطقه برداشت مي شود. اما متاسفانه امروز تالاب انزلي با فشارهاي زيادي روبرو است كه به عنوان نمونه مي توان به تخليه سالانه 30 ميليون تن فاضلاب شهري ،‌15 هزار تن كود شيميايي ،‌4000 ليتر سموم كشاورزي ،‌فاضلاب حدود 50 كارخانه ،‌ ورود گونه غيربومي آزولا ،‌آلودگي صوتي و نفتي ناشي از قايق هاي يك ميليون بازديد كننده اشاره كرد كه هرساله صدمات غير قابل جبراني را به اين منطقه وارد مي كند . (روزنامه اعتماد ملی،مژگان جمشیدی)